شرعيه ترديد پيدا مىكنيم در اينجا استصحاب كنيم بقاء حرمت سابقه را . حال كه با دو قسم آشنا شديم سؤال اينست كه آيا استصحاب در هر دو قسم از احكام شرعيه حجّت است يا خير ؟ مرحوم شيخ ره مىفرمايند : من كسى را نيافتم كه در اين باب تفصيل قائل شود فى المثل بگويد : در آن مستصحباتى كه با دليل شرعى به اثبات رسيده استصحاب جارى است ولى در آنها كه به حكم عقل ثابت شده جارى نيست يا كسى به عكس اين بگويد بلكه بقول مطلق گروهى استصحاب را حجت و گروهى لا حجت دانسته‌اند . سپس مىفرمايند ما در رابطه با حكم شرعى ثابت با دليل عقلى بحث كبروى نداريم كه آيا اين استصحاب حجت است يا خير ؟ بلكه يك بحث صغروى داريم و آن اينكه آيا اصولا در اين بخش از احكام استصحاب موضوع دارد ؟ و قابل جريان است ؟ يا اينكه سالبه به انتفاء موضوع است ؟ مرحوم شيخ مىفرمايند : به عقيدهء ما استصحاب در احكام عقليّه و به تبع آنها در احكام شرعيه‌اى كه از اين راه بدست آيد قابل جريان نيست بيان ذلك : امّا در احكام عقليّه : عقل در حكم خود مسامحه ندارد و هيچ‌گونه اهمال و اجمالى در موضوعات احكام عقليه وجود ندارد بلكه موضوعات قضاياى عقليه من جميع الجهات مبيّن و مفصّل است يعنى عقل در مقام حكم كردن و اثبات محمولى براى موضوعى تمام خصوصيات و قيود وجوديه و عدميّه‌اى كه در موضوع حكمش دخالت دارند را ملاحظه مىكند و بعدا حكم مىكند . فى المثل در همان مثال تصرّف در ملك غير بدون اذن مالك قيد در ملك غير بودن و قيد بدون اذن مالك بودن را هم آورده و از آنها صرفنظر نكرده با وجود همهء اين خصوصيات مناط حكم عقل كه همان مفسدهء نوعيه باشد صددرصد محرز است و لذا حكم به قبح مىكند . و روى همين اصل آقايان مىگويند : در قضاياى عقليّه موضوع علّت تامه از براى معلول است چون همه اين قيود كه جمع شد مناط حكم عقل به حسن